في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، أُعلن رسميًا عن التفاصيل الكاملة لتنسيق الجامعات المصرية للعام 2025، والخاص بالطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية. يشمل هذا التنسيق خريجي المدارس الفنية وكذلك المعاهد المتوسطة، سواء بنظام الثلاث سنوات أو بنظام الخمس سنوات.
يأتي هذا الإعلان وفقًا للقرار الوزاري رقم 1177، الصادر عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لعملية قبول هذه الفئة الهامة من الطلاب في مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية. ويهدف القرار إلى ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.
وبحسب البيان الرسمي الصادر بخصوص تنسيق الجامعات 2025 للدبلومات الفنية، فإنه يتيح الفرصة أمام آلاف الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتنوعة في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، بالإضافة إلى السياحة، للتقديم على مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد التي تتناسب مع تخصصاتهم.
ويأتي ذلك ضمن النسبة المحددة للقبول، والتي لا تتجاوز 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات. كما يشترط على الطلاب اجتياز اختبارات القدرات في بعض التخصصات التي تتطلب ذلك، مثل تخصصات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتكنولوجيا، والتعليم.
وتوفر منظومة تنسيق الجامعات 2025 للدبلومات الفنية للطلاب العديد من الخيارات المتنوعة في الكليات والمعاهد، وذلك بناءً على التخصص ونوع الدبلوم الحاصلين عليه. ومن بين أبرز الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها:
* كلية التجارة.
* كلية التربية النوعية.
* كلية الزراعة.
* كلية التربية (شعبة التعليم الفني).
* كلية السياحة والفنادق.
* كلية الخدمة الاجتماعية.
* كلية الفنون التطبيقية.
* كلية الهندسة.
* كلية الفنون الجميلة.
* كلية الآثار.
* كليات التكنولوجيا والتعليم.
* المعاهد العليا والمتوسطة في التخصصات المتوافقة.
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الشروط المنظمة لضمان القبول ضمن تنسيق الجامعات 2025 للدبلومات الفنية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
* الحصول على شهادة دبلوم فني بنظام الثلاث سنوات، على ألا تقل النسبة المئوية عن 70%.
* أو الحصول على دبلوم المعاهد الفنية أو دبلوم نظام الخمس سنوات، على ألا تقل النسبة المئوية عن 75%.
* اجتياز اختبارات القدرات المطلوبة للكليات التي تشترط ذلك.
* يتم القبول في حدود النسبة المقررة، وهي 10% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين في الكليات الحكومية.