تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 واستعدادات مكثفة لضمان سيرها بانضباط

أعلن خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، عن تفاصيل مهمة تتعلق بامتحانات هذا العام، مؤكدًا أنه تم تخفيف مناهج الثانوية العامة، حيث أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة غير مضافة للمجموع الكلي، بينما أُدرجت الجيولوجيا كجزء بسيط ضمن مادة الأحياء.

أوضح عبدالحكم خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لامتحان واحد في اللغة العربية، وامتحان واحد في اللغة الإنجليزية، مع اختلاف في عدد الأسئلة بين طلاب النظام الجديد (42 سؤالًا) والنظام القديم (37 سؤالًا)، مع التأكيد على أن المواد الدراسية هي نفسها لكلا النظامين.

وأضاف رئيس الامتحانات أنه سيتم توحيد امتحان مادتي الجغرافيا والتاريخ لطلاب النظامين القديم والجديد، بينما سيكون هناك اختلاف في امتحان مادة الأحياء بين النظامين بسبب إضافة جزء من مادة الجيولوجيا.

وفيما يتعلق بتصحيح الامتحانات، أفاد عبدالحكم بأن تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم في جميع الكنترولات، بينما سيتم تصحيح اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم ومادة الجيولوجيا في كنترول واحد متخصص.

وكشف رئيس الامتحانات عن تخصيص لجنتين في كل إدارة تعليمية، لجنة للبنين وأخرى للبنات، مع وضع طلاب النظامين القديم والجديد معًا في نفس اللجان.

كما أعلن خالد عبدالحكم عن تفاصيل أعداد الطلاب واللجان المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، مؤكدًا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط تام.

وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 823 ألفًا و375 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي: 768 ألفًا و853 طالبًا وطالبة في النظام الجديد، و 54 ألفًا و522 طالبًا وطالبة في النظام القديم.

وأشار إلى أن الامتحانات ستُجرى في 1937 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك لجان مخصصة للحالات الخاصة، مثل 9 لجان داخل السجون، و 6 لجان في المستشفيات، و 24 لجنة للمكفوفين، و 17 لجنة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وأكد رئيس الامتحانات أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان الامتحانية، ومراعاة الحالات الإنسانية والخاصة، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الجديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام هو مضاعفة أعداد المراقبين في اللجان لزيادة الضبط والصرامة في المراقبة، مع الاستعانة بالشباب الخريجين لتعزيز عملية المراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير للصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية، مؤكدًا تقديره لكفاءتهم ومصداقيتهم وخبرتهم المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستفيد كثيرًا مما يُنشر في الصحف والمواقع المختلفة، وتتعامل بجدية وكفاءة مع أي سلبيات يتم رصدها.

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن مضاعفة أعداد المراقبين في لجان الثانوية العامة هذا العام لضمان مزيد من الضبط والصرامة في المراقبة، مؤكدًا أن الوزارة تتعلم كثيرًا مما يُكتب في الصحف والمواقع المختلفة، وتتعامل بجدية مع أي سلبيات يتم رصدها من قبل الصحفيين.

أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات لا يزال مطروحًا بقوة على طاولة الوزارة، وقد يتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل، بهدف الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريبات الامتحانات.

وأوضح الوزير أن تطبيق المقترح تأجل هذا العام بسبب عدم جاهزية بعض الجامعات من حيث البنية التحتية والإمكانات، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذا المقترح إلى تأمين الامتحانات بشكل أكبر، خاصًة في ظل تصاعد محاولات الغش الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالتظلمات، أكد خالد عبدالحكم أن التظلمات على نتائج الثانوية العامة ستبدأ بعد إعلان النتيجة بأسبوعين، لإتاحة الوقت الكافي للطلاب لمراجعة نتائجهم وتقديم طلبات التظلم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن جميع تفاصيل وضوابط التظلمات فور انتهاء الامتحانات.

من جانبه، تابع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، مشددًا على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه اللجان وحل المشكلات أولًا بأول، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش.

كما تفقد وزير التربية والتعليم غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي استحدثت للمرة الأولى هذا العام، مؤكدًا على مواصلة سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وضمان توفير كافة سبل الراحة للطلاب والالتزام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أي محاولات غش يتم ضبطها.

             

أحدث أقدم